تصوّر شود و بين اينكه « بنفسه » تصوّر شود ، اگرچه اين شىء به سبب تصوّر امر ديگرى ( يعنى به واسطهء عبور از دالان خاصّ ) تصوّر شده باشد . با اين بيان معلوم مىشود كه در اين مورد ، وضع و موضوع له ، هر دو عامّ خواهد بود ، چون در مورد خاصّ نسبت به عامّ ، ملاحظهء عامّ و تصوّر آن از منظر خاصّ ، فقط « بنفسه » امكان‌پذير است نه « بوجهه » ، و لفظ هم به ازاى آن وضع خواهد شد ، و لذا « وضع ، عامّ و موضوع له ، عامّ » مىشود . بله اگر در خاصّ نسبت به عامّ ، امكان داشت كه عامّ ، بوجهه ملاحظه شود ( يعنى خاصّ ، وجه عامّ باشد و عامّ با اين وجه تصوّر گردد ) آنگاه نتيجه اين مىشد كه وضع ، خاصّ و موضوع له ، عامّ باشد كه بطلانش واضح است ، به‌خلاف عامّ نسبت به خاصّ كه عامّ ، وجه خاصّ مىشد و خاصّ با اين وجه تصوّر مىگرديد و در نتيجه « وضع ، عامّ و موضوع له ، خاصّ » مىشد . لعلّ خفاء . . . شايد فرق نگذاشتن بين اين دو مورد ، سبب شده است تا بعضى از اعلام ، توهّم كنند كه قسم چهارم ( وضع ، خاصّ و موضوع له ، عامّ ) امكان دارد ، با اينكه اين مطلب براى كسى كه مقدارى تأمّل كند ، روشن است . پس درست است كه گاهى مىتوان از خاصّ به عامّ رسيد ، امّا اين « تصوّر بنفسه » عامّ است نه « بوجهه » ، و آنچه در تصحيح قسم چهارم ، ملاك است ، تصوّر بوجهه و بعنوانه است ، يعنى خاصّ بتواند وجه و عنوان و مرآة براى عامّ قرار بگيرد ، و حال آنكه بطلان اين مطلب معلوم شد . به بيان ديگر : اگر امكان داشت كه پس از تصوّر خاصّ ، عامّ بوجهه و عنوانه ، تصوّر شود ، در اين حالت « وضع خاصّ و موضوع له عامّ » مىشد ، ولى اگر امكان نداشته باشد كه خاصّ ، وجه عامّ باشد ( كه حقّ همين است ) بلكه واقعا تصوّر عامّ در اينجا تصوّر بنفسه است ( امّا از دالان خاصّ ) قطعا در چنين موردى « وضع ، عامّ و موضوع له ، عامّ » خواهد شد كه از مورد بحث خارج است . پس فرض واسطه و دالان شدن خاصّ براى تصوّر « بنفسه » عامّ ، با فرض « وجه » و عنوان قرار گرفتن خاصّ براى عامّ ، تفاوت دارد . فرض اول اگرچه درست است ولى براى تصحيح « وضع ، خاصّ و موضوع له ، عامّ » ملاك نخواهد بود ، و فرض دوّم هم كه عقلا محال است .